حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، من المس بالأمن القومي للبلاد على خلفية الجدل الدائر حول مشروع قانون يمهد لرفع القيود عن التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام المرئية.
وخصص البرلمان جلسة عامة اليوم للنظر في مشروع قانون لتعديل مرسوم ينظم قطاع الاعلام منذ 2011، والتعديل الذي تقدم به "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار الديني اليميني يهدف لإلغاء القيود المرتبطة بالترخيص والاكتفاء بالتصريح فقط.
وتبرر الأحزاب الداعمة لهذا التعديل كونه سيعزز حرية الصحافة.
لكن المبادرة التشريعية تثير مخاوف لدى نقابة الصحفيين من عمليات غسل للمال وضرب "قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية"، وفق ما جاء في بيان لها.
وأعلنت الرئاسة في تعليقها على مشروع القانون "حرصها على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير.. و دعمها للتعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا".
وقال سعيد "سيادة تونس وأمنها القومي من المسائل التي يجب أن تظل فوق كل الاعتبارات الأخرى".
وتجمع نحو 300 صحفي ومصور صباح اليوم أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة حرة" و"تنقيح (المرسوم) الـ116 لا يمر" و"نائب شعب وليس نائب قناة"، كما رددوا شعارات تدعو إلى النأي بالإعلام عن الحسابات السياسية.
وفي المساء رفع البرلمان الجلسة العامة فيما جرى تأجيل النظر في مشروع القانون.
وحرية التعبير والصحافة هي من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ولكن القطاع يفتقر للتنظيم وإلى وجود مؤسسات مستقرة.
وتريد النقابة بدلا من تعديل المرسوم، المضي قدما في مناقشة مشروع قانون جديد طرحته الحكومة في وقت سابق على البرلمان بعد مناقشته مع المجتمع المدني، يمهد لوضع مؤسسة دستورية للاتصال السمعي البصري.