لوح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقرب الإفراج عن صحفيى قناة الجزيرة الذين تمت إدانتهم بالسجن فى وقت سابق فيما عرف بقضية «خلية ماريوت»، وأن الأمر قيد البحث. من جانبها اختلفت مصادر قضائية فى دستورية الإجراء، خصوصا أن المتهمين لم يصدر ضدهم حكم بات.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أنه وفقا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فإن القضاء سلطة مستقلة، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى عمل السلطة القضائية المستقلة، بالتالى لا يحوز لأحد أن يحرم القضاء من مباشرة ولايته.
وأضاف أنه لابد أن يستمر القضاء فى المحاكمة حتى يصدر حكم نهائى، بعد ذلك يجوز للرئيس أن يصدر عفوا، أو يستصدر قرار بقانون للعفو عن الجريمة ذاتها، لكن إخلاء المتهمين من المثول أمام القضاء قبل الحكم فى الدعوى، يمثل تدخلا فى أعمال السلطة القضائية، وهو أمر مخالف لأحكام الدستور أيا كانت الدوافع.
وأوضح الجمل، أن عفو الرئيس لابد أن يكون مسبب بمبرر يقدم للمحكمة، التى أصدرت الحكم لترى مدى ملاءمته مع المصلحة العامة والأمن القومى للبلاد.
من جهته رأى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن لرئيس الجمهورية حق استخدام العفو عن أى متهم تمت إدانته نهائيا طالما هذا العفو يحقق المصلحة العامة ولا يضر بالأمن القومى للبلاد، كما أنه يجوز للرئيس العفو عن المتهمين حتى ولو لم تتم إدانتهم نهائيا، بمعنى أن الصحفيين الثلاثة حصلوا على حكم أول درجة، وهو ليس نهائيا، والقانون أجاز للرئيس العفو عنهم فى هذه الحالة، لكنه منّ المفضل أن يتم الانتظار حتى صدور حكم نهائى ربما يحصلوا على البراءة.
وأوضح السيد أن المسئولية السياسية اقتضت هذا الأمر، بمعنى أنه ربما هناك ضغوط على الرئيس والحكومة فى اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها لذا لا ضير فى القانون.