شهدت أسواق الذهب المحلية بالقاهرة والجيزة، تذبذبًا في أسعار الذهب اليومين الماضيين بعد سلسلة كبيرة من الارتفاعات، عقب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وقرار تعويم الجنيه، حيث تخطى عيار 21 حاجز الـ600 جنيه الأسبوع الماضي، ليتراجع مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية ويدور في فلك الــ550 جنيهًا.
ووصل سعر عيار 18 إلى 484 جنيهًا للجرام، وسعر العيار 21 إلى 565 جنيهًا للجرام، فيما وصل عيار 24 إلى 645 جنيهًا للجرام.
وقال محمد عبد الله، موظف قطاع خاص، إنه "رغم الانخفاض النسبي في أسعار الذهب لدى الصاغة إلا أن الظروف الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار بشكل عام، حال دون التفكير في مجرد دخول محل صاغة".
وأضافت سعاد محمد، طالبه جامعية، أنه "رغم انخفاض أسعار الذهب إلا أن خطيبي قام بشراء دبلة ومحبس فقط بدلا من شراء شبكة كاملة، وذلك بعد وصول جرام الذهب عيار 21 إلى 565 جنيهًا".
ورأت انشراح محمد، ربة منزل، أن "سوق الذهب يشهد ركود منذ سنوات وازادت حدته مع قرارات رفع الأسعار وتحرير السلع والخدمات، كما أن المواطنين لا يهمهم الآن سوى الاكتفاء بالسلع الغذائيه والصحية".
من جانب آخر، قال سيد عبد الهدى، صائغ، إن "سوق الذهب ينتعش دائما في مواسم الزواج إلا أن الصاغة لم تشهد خلال شهور الصيف إقبالًا من المواطنين، خاصة وأن الشباب المقبل على الزواج بات يتعامل مع الذهب على أنه شئ ثانوي، فليس مهمها عدد الجرامات التي يشتريها بقدر اعتبار الشبكة رمز فيكتفى بدبلة وخاتم.
وعن مبيعات الذهب أوضح أن "الأزمات الاقتصادية جعلت أغلب الناس تقلل مقتنياتهم من الذهب، وبطبيعة الحال البيع يختلف عن الشراء، خاصة أننا نشترى الذهب بدون احتساب المصنعية".
وعن الأثر السلبي لركود سوق الذهب، قال إن "محلات الصاغة خاوية وليس هناك زبائن"، لافتا إلى تكبد محلات الذهب إيجارات مرتفعة وأجور عمالة عالية.