قرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، مد استقبال الاقتراحات الخاصة بتعريف أكواد استخدام شبكة توزيع ونقل الغاز، تمهيدا لإعداد مسودة كود استخدام شبكة النقل، بالإضافة إلى أكواد استخدام شبكة توزيع الغاز، وفقا لمصدر مسئول بالجهاز.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الجهاز بدأ استقبال الاقتراحات الخاصة بتعريف الأكواد، «ولكن الجهاز قرر مد المهلة لإتاحة الفرصة لجميع الشركات لتقديم الاقتراحات حتى يتثنى إعداد المسودة فى أسرع وقت وبأفضل طريقة»، على حد قول المصدر.

ويعد كود استخدام شبكة النقل، عبارة عن مجموعة من القواعد الموحدة التى تشكل الشروط الفنية والتعاقدية والقانونية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز.

وأكواد استخدام شبكة توزيع الغاز، عبارة عن مجموعة من القواعد التى تحكم العلاقة بين مشغلى شبكات التوزيع ومستخدمى أنظمة التوزيع «شاحنى الغاز» لضمان التشغيل الفعال للشبكة والتسهيلات التابعة لها وكذلك ضمان الوصول لجميع المشاركين دون تمييز، كما يحدد أدوار ومسئوليات المشاركين فى سوق الغاز (شركات التوزيع وشاحنى الغاز)، وكيفية تبادل المعلومات فيما بينهم.

ويتم إعداد كود الشبكة من قبل شركات التوزيع DNO ويوافق عليه جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز؛ حيث حدد الأخير 9 أنشطة بقطاع البترول، يحق للشركات العاملة فيها التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز، ضمن المنظومة.

وتضم تلك الأنشطة، الشركات العاملة فى قطاع البحث والتنقيب والتنمية، ومجال استيراد وتصدير وإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، وفقا لكراسة الشروط الخاصة بمنح الترخيص للشركات.
وبحسب المصدر، فقد منح خلال الفترة الماضية، رخصا لنحو 18 شركة خاصة وحكومية لممارسة أعمال «شحن وتوريد وتوزيع» الغاز الطبيعى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى رخصتين للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لممارسة نشاط «شحن وتوريد» الغاز الطبيعى للسوق المحلية.

وحدد الجهاز رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية للسنة الأولى، بالإضافة إلى رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة فى نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ 0.057 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.

كان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر من العام نفسه، أصدر قرارا بتعيين كارم محمود، رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أغسطس 2017، على القانون والذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز يقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وخصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.