-سامح عبد الحكيم: القرار سيزيد الطلب على السبائك بنسبة 20%
-إمبابي: السماح بالاستيراد ضروري لتلبية الطلب المتوقع للشركات
توقع عدد من تجار الذهب ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر محليًا بعد السماح لشركات التأمين بالاستثمار فيه، ما قد يؤدي إلى قفزات سعرية في الذهب بالسوق المحلي بعد فترة من الاستقرار.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الجاري، السماح لشركات التأمين وبرامجها الادخارية والاستثمارية بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، في خطوة تهدف إلى تمكين العملاء من توجيه جزء من أقساطهم نحو أصول استثمارية حقيقية ضمن ضوابط رقابية محددة.
وقال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن شركات التأمين لديها ملاءة مالية مرتفعة، ما سيسمح لها بتوجيه جزء منها للاستثمار في الذهب، ما يزيد الطلب عليه، خاصة في ظل توقعات بانخفاض الفائدة في البنوك وارتفاع العائد على الذهب منذ بداية العام.
وأضاف عبد الحكيم، أن دخول شركات التأمين السوق المحلي، وفي ظل امتلاكها سيولة ضخمة، سيرفع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة لا تقل عن 20%.
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، إن دخول جهات مؤسسية كبيرة مثل شركات التأمين للسوق الصاغة في مصر لأول مرة سيخلق موجة طلب كبيرة نسبيًا على الذهب، خصوصًا إذا تم تنفيذ القرار بسرعة.
وأشار إمبابي إلى أنه مع أي زيادة في الطلب بهذا الحجم، نتوقع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار. وتوقع إمبابي أن سوق الذهب قد لا يستوعب كامل الطلب من شركات التأمين، لذلك طالب بالسماح بفتح باب الاستيراد مرة أخرى في حالة ارتفاع الطلب لسد الفجوة.
وقال لطفي المنيب، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب حاليًا مرتفع، لذلك على المدى القصير لن يؤثر قرار السماح لصناديق الاستثمار بالذهب بشكل كبير، لكنه توقع على المدى الطويل أن دخول شركات التأمين، مع استقرار الأسعار أو انخفاضها، سيؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار محليًا، دون تحديد نسبة محددة.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ أن سجلت مستوى قياسيًا فوق 4380 دولارًا للأونصة في منتصف أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام.
محليًا، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6171 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5400 جنيه.