شن بيورن هوكه، رئيس فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية تورينجن، هجوما على فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، وانتقد إصلاح أجهزة الاستخبارات.
يأتي ذلك خلال كلمة ألقاها هوكه في مؤتمر للحزب عُقد في مدينة بفيفلباخ، اليوم السبت. وزعم هوكه في كلمته أنه "لا توجد في أي ديمقراطية غربية أخرى هيئة استخبارات داخلية تتجسس على المعارضة، وتتغلغل في صفوفها، وتعمل على تفكيكها". ووصف هيئة حماية الدستور بأنها "أداة للصراع السياسي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الدستور بالولاية تقوم منذ عام 2021 بتصنيف هذا الفرع لحزب "البديل" على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، ومن ثم تقوم بمراقبته.
وقال هوكه، إن هناك أسبابا وجيهة للفصل بين مهام وأعمال أجهزة الاستخبارات من جهة، والمهام والأعمال الشرطية من جهة أخرى، موضحا أن هذا الفصل يستند إلى اعتبارات تاريخية. وأضاف أن "جهازي الجستابو والشتازي لم يكن لديهما هذا الفصل بين الاختصاصات". وأعرب هوكه عن اعتقاده بأن إصلاح أجهزة الاستخبارات في ألمانيا من شأنه أن يلغي هذا الفصل.
وكان البرلمان الألماني قد أقر مؤخرا إصلاحا شاملا لقانون أجهزة الاستخبارات. وبموجب هذا الإصلاح، ستحصل أجهزة الاستخبارات الألمانية على صلاحيات أوسع لمكافحة التجسس والإرهاب والتخريب. ولن تقتصر مهام هيئة حماية الدستور مستقبلا على جمع المعلومات ومراقبة الأشخاص، بل سيُسمح لها، في ظل ظروف محددة، بالتسلل سرا إلى المساكن، والتعامل مع المتفجرات والأسلحة. ومع ذلك، ستظل صلاحيات تنفيذ الاعتقالات والتفتيش العلني من اختصاص الشرطة.
وكانت أجهزة الاستخبارات والجهات الحكومية المشرفة عليها، وهي وزارة الداخلية الاتحادية ودار المستشارية الاتحادية، قد أشارت في السابق إلى أن الصلاحيات الجديدة تمثل تغييرا كبيرا. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الإصلاح لن يجعل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية الألمانية تضاهي نظيراتها الأوروبية من الناحية القانونية إلا في بعض المجالات المحدودة.
وأعرب هوكه عن مخاوفه من أن تنعكس الصلاحيات الجديدة عليه بصفته سياسيا معارضا، وادعى أن ذلك قد يعني أنه سيتعين عليه، بصفته أحد سياسيي المعارضة، أن يتوقع "التلاعب بهواتفي المحمولة وجهاز الكمبيوتر الخاص بي بطريقة ما، ربما من خلال تحميل مواد إباحية للأطفال عليها. ثم يحدث أن يجري تفتيش منزلي، ويُعثر عندئذ على الملفات نفسها التي حمّلتها ما تُسَمَّى بـ هيئة حماية الدستور على أجهزتي، وعندها يكون الفخ قد أُحكم إغلاقه ".