تناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي في مجلس النواب، غدا السبت، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، في الوقت الذي تبحث فيه بعد غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من عضو اللجنة النائبة جواهر الشربيني، والنائب محمد حلمي بشأن إنشاء نقابة الفلاحين.
وأكد أعضاء في اللجنة في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإقراره فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان، مؤكدين أن القانون هدفه تنمية الفلاح والمطالبة بحقوقه.
وقالت عضو لجنة الزراعة، النائبة جواهر الشربيني، مقدمة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنه يستهدف تنمية الفلاح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وعمل معاش له، وتوفير التأمين الصحى الجيد له.
وأضافت: النقابة ستتفق مع مركز البحوث لاختيار البذور الأكثر إنتاجًا، ما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى لأرض الفلاح، مشيرة إلى أن القانون يتضمن 86 مادة كلها فى صالح الفلاح والمنتجين الزراعيين، تم مناقشة 4 مواد منها، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من القانون، لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
وبشأن التأمين الصحي على الفلاح فى القانون، قالت الشربيني: "فى عام 2014 صدر قانون رقم 127 من رئيس الجمهورية خاص بالتأمين الصحي على الفلاح، لكن لم ينفذ حتي الآن، بالرغم من أن وزارة الزراعة دفعت 20 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي، دون تفعيل القرار كما يجب".
من جهته، قال النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة: "سيكون للفلاح نقابة تطالب بحقوقه، وتطالب بنظام زراعة تعاقدية جيد للفلاح، وتكون الوسيط بين الفلاح والحكومة لتحديد سعر المنتج الزراعى التعاقدي والاتفاق مع الحكومة ووزارة التموين على سعر منتج الفلاح".
وأردف زايد: "النقابة سيكون شأنها شأن كل النقابات المهنية، وستطالب بحقوق الفلاح، وسيتم تقنين وضع الفلاح والمنتج الزراعى مثل جميع المهن الأخرى"، متابعا: "الفلاح لابد أن يكون له كيان يطالب بحقه"، متوقعا صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.