- مراجعة القوانين والقرارات الإدارية الخاصة بالصناعة ودمجها وتحديثها
قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود، إن أحد أهداف اللجنة العمل على زيادة تصدير الصناعة، بما يتناسب مع حجم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال المصريين لعمل صناعات قائمة على مواد خام موجودة بمصر.
وأشار محمود للشروق، إلى أن اللجنة ستدعو جميع الغرف الصناعية إلى اجتماعات لمعرفة مشكلاتهم والعوائق التي تقابلهم.
وأكد ضرورة إدماج السوق الموازي لدخوله فى منظومة الصناعة الرسمية، وحل مشكلة المصانع المتعثرة فى القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن آلية تنفيذ هذه الأجندة ستكون من خلال طلب بيانات من الحكومة بشأن حجم التصدير خلال آخر 5 سنوات سواء فى القطاع العام أو الخاص، ومعرفة أسعار الطاقة ومقارنتها بالأسعار العالمية الغير مدعمة.
وأضاف: "مراجعة القوانين والقرارات الإدارية الخاصة بوزارة الصناعة وتحديثها"، لافتا إلى أن قوانين الصناعة تم تعديلها أكثر من 20 مرة، وهناك كم من القرارات الإدارية والوزارية ضخم جدا ومتضاده، ووجودها تعيق أي مسؤول فى اتخاذ قرار.
وتابع:" شكلت لجنة من أعضاء لجنة الصناعة لتصفية هذه القوانين ودمجها، بحيث نصل فى النهاية لـ10 قوانين فعالة بدلا من 600 قرار وقانون وتعديلات على قوانين، وذلك بالتعاون مع الوزارة المختصة ومجلس الدولة.
ولفت إلى أنه سيتم الإطلاع على قوانين دول مماثلة نهضت فى الصناعة، وانتقاء ما يناسب الوضع فى مصر.
وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارات الإستثمار والصناعة والبترول، وأن يكون هناك خطة عمل فى الصناعة، ومعرفة المشاريع التي بها عجز لدينا، وما هو فائض.
وأكد أن الوقت الحالي مناسب لتنفيذ تلك الخطة فى ظل تطوير البنية التحتيه ووجود فائض فى الغاز والكهرباء، ووجود طرق وموانيء جاهزة، مضيفا:" نحن أنفقنا فى البنية التحتية أكثر من 2 تريليون جنيه، وكل ذلك من أجل عمل مشاريع استثمارية تضخ عائد لتغطية هذه النفقات.
وقال إن اللجنة ستدعو جميع الغرف الصناعية إلى اجتماعات لمعرفة مشكلاتهم والعوائق التي تقابلهم، ومواجهة الحكومة بها، ومحاولة حلها.