ــ أهالى 2350 شخصا من ضحايا الهجمات يرفعون دعوى قضائية جماعية ضد السعودية بزعم تقديمها دعما لـ«القاعدة»
رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، و1500 من المصابين، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم «القاعدة» لسنوات قبل الهجوم.
تعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادى عشر من سبتمبر منذ إقرار الكونجرس قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذى يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، العام الماضى.
وتزعم الشكوى التى قُدمت، الاثنين الماضى، فى محكمة فيدرالية فى مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكى، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسئوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعما ماليا وماديا لتنظيم «القاعدة»، حسب ما ذكرته شبكة «سكاى نيوز» الاخبارية الأمريكية، اليوم.
وقال جيم كريندلر، المحامى والرئيس المشارك للجنة المدعين، للشبكة الأمريكية إن «(أحداث) 11 سبتمبر لم تكن لتقع دون دعم السعودية للقاعدة».
وطلبت «سى إن إن»، تعليقا من ممثلى السعودية ولكنها لم تتلق ردا. ويُشار إلى أن السعودية نفت وجود أى دور لها فى هجمات 11 سبتمبر، ولم يتم إثبات ضلوعها بأى شكل من الأشكال فى الهجمات أو توجيه أى تهم رسمية لحكومتها. ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذى الهجمات كانوا من أصل سعودى.
تشير الشكوى عائلات الضحايا، إلى أجزاء من تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بما فى ذلك «الصفحات الـ28»، وهى وثيقة رُفعت السرية عنها فى يوليو، وجدت أن بعض الخاطفين فى هجمات 11 سبتمبر كانوا على اتصال مع أشخاص من المحتمل أنهم كانوا على صلة بالحكومة السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد نشر تلك الصفحات السرية، أفاد ذلك الجزء من تقرير لجنة التحقيق فى هجمات 11 سبتمبر، التى نشرها الكونجرس الأمريكى أن المعلومات التى راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر فى مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI)، ووكالة المخابرات المركزية (CIA) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل «عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل».