قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن تسعير المياه سيفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقرا، والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي، كما هو الحال في مصر.
وأضاف سويلم أن الاقتصاد المصري يعتمد على المياه، وأن قطاع الزراعة يؤمّن حوالي نصف غذاء ١٠٥ ملايين نسمة، ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في جلسة حوارية بعنوان "المياه والتنمية المستدامة"، ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.
وقال وزير الري إن مصر نجحت في تطوير عملية إدارة المياه، من خلال سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الأمن الغذائي التي توازن بين إنتاج الغذاء والواردات، وهناك بالفعل حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه يعطي الأولوية القصوى لتأمين المياه اللازمة لاحتياجات السكان.
وأضاف أن الماء حق إنساني واجتماعي، وأن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذي لا غنى عنه لاستدامة "الحق في الحياة"، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي.