قدمت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات اعتراضا لدى المكتب الاتحادي للمركبات بخصوص اتهامها بالتلاعب في انبعاثات العوادم، وذلك حسبما أعلنت الشركة في ميونخ اليوم الجمعة.
وكان المكتب الذي يقع مقره في مدينة فلنسبورج شمالي ألمانيا أكد في العشرين من فبراير الماضي بأن "بي إم دبليو" استخدمت أجهزة غير مسموح بها لإيقاف انبعاث العوادم في طرازين قديمين من سيارات "بي إم دبليو إكس3" بمحرك ديزل سعة 2 لتر إنتاج الفترة بين عامي 2010 و2014. وبحسب المكتب، فإن أجهزة التحكم في المحرك تقوم بالتقليل من كفاءة تنقية العادم عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل وعندما تكون درجات الحرارة الخارجية ضمن نطاق التشغيل الطبيعي.
وجاء في بيان أصدره المكتب القول إن "السيارات تقلل بذلك بطريقة غير مسموح بها من فعالية تقليل الانبعاثات الضارة من أكاسيد النيتروجين". وتابع المكتب أن الشركة المصنعة للسيارات تتعاون مع الهيئة المعنية لإلغاء الخاصية موضع الاعتراض.
ومع ذلك، فإن قرار المكتب القرار ليس نهائيا من الناحية القانونية.
يذكر أن شركة "بي إم دبليو" طالما دافعت عن نفسها ضد اتهامات التلاعب المتعمد في انبعاثات العادم، وتمكنت من الخروج سالمة إلى حد كبير من فضيحة الديزل الكبرى التي وقعت في عام 2015 والتي وضعت شركتي فولكس فاجن ودايملر في محنة كبيرة.
وكان الادعاء العام في ميونخ فرض على "بي إم دبليو" عام 2019 غرامات مالية منخفضة نسبيا بقيمة 5ر8 مليون يورو بسبب عيوب في ضمان الجودة في حوالي 8000 سيارة، لكن الادعاء العام لم يعثر على دليل على وجود احتيال.