مفاوضات مع البنوك لتمويل جزء من التوسعات الجديدة.. والشركة خالية من الديون
توقعات بتراجع أسعار الحديد والدولار.. والمواد الخام المتحكم الرئيسى

تخطط شركة الجيوشى للصلب إقامة مصنع جديد لها فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس على مساحة 30 ألف متر، إذ تجرى الآن الشركة مفاوضات مع الهيئة تمهيدا لإجراء التعاقد على المصنع الجديد الذى سيعمل بشكل كبير على رفع معدلات نمو الشركة فى السوق.
ووفق تصريحات خاصة لطارق الجيوشى رئيس مجلس الإدارة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) تستهدف الشركة أيضا إقامة مصنع آخر للصهر فى حالة موافقة الهيئة على اقامة مصانع صهر فى المنطقة على مساحة 60 إلى 90 ألف متر.
وردا على سؤال خاص بخطة الشركة التوسعية خلال العام الجارى، قال الجيوشى إن استثمارات الشركة الحالية تستهدف البدء فى إنشاء خط انتاج جديد بداية من النصف الثانى لعام 2018 بطاقة انتاجية 350 ألف طن، وباستثمارات تتخطى الـ 250 مليون جنيه، حيث سيرفع خط الانتاج الجديد إجمالى الطاقة الانتاجية لمصانع الجيوشى إلى 500 ألف طن سنويا.
واوضح الجيوشى إن انتاج المصنع الجديد سيتوجه كليا إلى السوق المحلية، كما «نخطط لفتح المزيد من الاسواق التصديرية بداية من 2019، لاسيما السوق الأفريقية، الدراسات التى قامت بها الشركة كشفت عن وجود فرص تصديرية كبيرة لأسواق القارة السمراء وهو ما سنعمل على الاستفادة منة خلال الفترة المقبلة».
وأشار الجيوشى إلى أن الشركة ليس لديها أى ديون مستحقة للبنوك، فجميع استثمارات الشركة الحالية تم تمويلها بشكل ذاتى، لكن تتفاوض الشركة الآن مع عدد من البنوك لتمويل جزء من التوسعات الجديدة التى تستهدف الشركة إقامتها فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وكشف الجيوشى عن الانتهاء من تركيب خط الانتاج الجديد بنهاية العام الحالى، وبدء عملية الانتاج اوائل العام المقبل وهو ما سيرفع معدلات نمو الشركة بشكل كبير.
وبخصوص توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، عبر الجيوشى عن تفاؤله بتراجع وانخفاض الاسعار مرة اخرى خلال الشهور المقبلة، نافيا وجود أى احتكارات بالسوق، الاسعار يحكمها مبدأ العرض والطلب، وهناك بورصة للمعادن هى من تحدد اسعار المواد الخام، وبالتالى لا تستطيع المصانع التلاعب بالأسعار، كما يعتقد البعض.
وعن رأيه فى دخول الدولة متمثلا فى جهاز الخدمة الوطنية بعد استحواذه على شركة السويس للصلب، رحب الجيوشى بعودة دور الدولة، مؤكدا ان السوق مفتوحة للجميع ودخول الدولة يحقق ويحافظ على مبدأ المنافسة، كما انه يضبط السوق ويرفع معدلات الانتاج وبالتالى خفض معدلات الاستيراد.
وبخصوص معدلات النمو المتوقعة للشركة وحجم المبيعات المستهدف، قال الجيوشى إن السوق الآن تمر بحالة من الركود، لكنه توقع عودة الانتعاش مرة اخرى بدعم من المشروعات العملاقة التى تطرحها الدولة تباعا، إضافة إلى زيادة الطلب فى السوق.
وعن التحديات التى تواجه صناعة الحديد فى مصر ومطالب المستثمرين من الحكومة، قال الجيوشى إن نقص العمالة المدربة وارتفاع اسعار الطاقة والمواد الخام هى من أهم التحديات، مطالبا الحكومة بضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة حتى يستفيد القطاع من التسهيلات الكبيرة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد.
وردا على سؤال خاص بحجم استثمارات المجموعة فى مصر، أكد الجيوشى ان استثماراتنا فى السوق تبلغ نحو 750/850 مليون جنيه ومن المتوقع ارتفاعها بشكل كبير بعد الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بإنشاء المصنع الجديد بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
وكشف الجيوسي عن وضع شركته خطة طموح لزيادة حجم نموها وصادراتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الاستفادة من زيادة الطلب الكبير الموجود فى السوقين المحلية والخارجية، متوقعا أن تبدأ الشركة فى التصدير خلال العام المقبل 2019 وهو ما سيعمل على زيادة أرباح الشركة.
وعن رؤيته للأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، عبر الجيوشى عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد ومعدلات النمو، الاجراءات الضخمة التى اتخذتها الدول خلال السنوات الماضية ساهمت فى حل الكثير من المشاكل والتحديات التى كانت تواجه القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى اقرار واتخاذ عدة قرارات هامة اهمها على الاطلاق قرار تحرير سعر الجنية واقرار قانون الاستثمار الجديد الذى ساهم فى حل 90% من مشاكل المستثمرين.
وبخصوص فرص العمل التى توفرها الشركة، قال الجيوشى إن عدد العمالة الحالية يقدر بـ 400 عامل وموظف، وتخطط الشركة لمضاعفة تلك النسبة إلى 800 موظف بنهاية العام الحالى 2018.
وردا على اتهامات البعض برفع المنتجين الاسعار نفى الجيوشى تلك الاتهامات، موضحا أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو تغير سعر العملة وارتفاع اسعار المواد الخام، معظم المواد الخام المستخدمة فى صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج وبالتحديد من اوكرانيا وروسيا، وبالتالى الذى يتحكم فى السعر هى بورصة المعادن وسعر العملة وليس المصانع.