وافق مجلس النواب على مقترح تعديل المادة 93 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعادة صياغة المادة بإلغاء نسبة الغرامة إلى تحديد رقم للغرامة.
وأوضح النائب أحمد سعد الدين، "لدينا إشكالية في المحكمة بنص اللجنة الذي يقر نسبة من إيرادات المنتج هيعمل مشكلة في المحاكم هنحتاج الإحالة لخبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ للمحكمة تيسير عليها"، مقترحا أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 200 مليون جنيه.
وأعلن المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية موافقته على المقترح وطالب بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة .
وأعلن محمود ممتاز رئيس الجهاز موافقته، وقال: "نرى أن يكون 500 مليون جنيه ونتفق على فلسفة التعديل".