أعلنت وزارة العدل، عبر إنفوجراف توضيحي، تفاصيل إطلاق منظومة تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
واستعرض الإنفوجراف آليات عمل المنظومة، وعدد المكاتب المخصصة لتلقي الطلبات، إلى جانب المدة الزمنية المحددة للبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن، بما يسهم في تحقيق سرعة الفصل وضمان فاعلية الإجراءات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تشغيل مكاتب منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد نفقة الأطفال والسيدات، والتي افتتحها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في 38 محكمة على مستوى الجمهورية، بهدف دعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تستند إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته على الوفاء بها.
وأشارت إلى أن الوزارة تتولى تحديد الخدمات التي يشملها التعليق، ووضع الضوابط المنظمة لتطبيق القرار، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان عدم الإخلال بالحقوق الأساسية، وبما يسهم في تحقيق الردع اللازم وضمان حصول مستحقي النفقة على حقوقهم.
