وقعت مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اتفاقا للاستثمار فى دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.
ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاتفاق مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى، بحضور طارق الملا، وزير البترول، كما شهدت الوزيرة توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول على اتفاق تنفيذ المشروع.
وقالت نصر إن المشروع يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، فضلا عن تحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة انتاج الوقود عالى الجودة والمتوافق مع المواصفات العالمية.
وأضافت نصر أن حجم استثمارات البنك فى مصر بلغت 2.7 مليار يورو حتى الآن فى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون 71% من اجمالى الاستثمارات.
من جهته، قال الملا إن الاتفاق يستهدف رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالى فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير.
وأضاف الملا أن الوزراة تبحث إمكانية مشاركة البنك الأوروبى فى تمويل مشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات فى إطار العمل المشترك على تحقيق إدارة كفء للموارد الطبيعية لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة وتخفيض معدلات استهلاك الوقود وتحقيق الأهداف البيئية.
وقال إريك راموسن، إن المشروع يستهدف خفض ملوثات البيئة وتقليل الأثر البيئى الضار، وأضاف أن البنك يعتزم تمويل مشروعات قطاع البترول وتحسين جودة وأمان وبيئة العمل فى القطاع.
من جهة أخرى، بحث الملا مع راسموسين الخطوات التنفيذية التى تمت فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والمنتجات البترولية، والموقف التنفيذى لمشروع استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذه الغازات.