قال تقرير لشركة "شعاع" للأوراق المالية-مصر، اليوم، إن زيادة أسعار الكهرباء التي أعلنها وزير الكهرباء أمس، والتي سيتم تطبيقها بداية من 1 يوليو القادم، "ليست سيئة كما قد يبدو للوهلة الأولى".
وكانت أهم شرائح الاستخدام في القطاع الصناعي، التي ينتظر المستثمرون معرفة حجم الزيادة فيها، شريحة الجهد الفائق وشريحة الجهد العالي، واللتان ستشهدان زيادة بنسب 9% و8% على التوالي.
وفيما يتعلق بمنتجي المعادن والذي كان هناك تخوفا من رفع أسعار مثل (حديد عز، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب المصرية، والدخيلة للصلب - الإسكندرية)، ستشهد زيادة في فاتورة الكهرباء أقل من توقعاتنا، حيث سيكون سعر الكيلوات 0.063 دولار مقابل توقعات بنحو 0.064 دولار، وجاءت تلك التوقعات "نتيجة افتراضاتنا الخاصة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 19.31 جم للدولار الأمريكي مقابل توقعات الحكومة عند 17.50 جم للدولار الأمريكي. على سبيل المثال، كنا قد افترضنا أن يرتفع متوسط تكلفة الكهرباء لكل كيلووات بما يزيد على 20% في العام المالي المقبل، وهي ضعف الزيادة المعلنة أمس.
وقال التقرير إنه بالنسبة للقطاعين الآخرين وهما المنزلي والتجاري، فعلى ما يبدو أن الحكومة تخفض الدعم للمستخدمين من ذوي الدخل المنخفض بشكل أكبر كنسبة مئوية. ومع ذلك، عند النظر إلى القيم المطلقة للزيادات، فإن الزيادة في الأسعار ليست بالسوء الذي يبدو للوهلة الأولى.