أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن قراره بحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة إلى انتخابات عامة، وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط القانونية.
وأضاف في كلمة، مساء الأربعاء، أن «الحكومة كانت حريصة على مدار الفترة الماضية على الحفاظ على نصوص الدستور، والحفاظ على مبدأ فصل السلطات، وعدم التدخل المباشر في إدارة الدولة، تاركين تلك الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وتابع: «كنا ننصح فقط ونرشد السلطتين بشأن إدارة الدولة، لم نتدخل ولم نمنع أحدا من اتخاذ أي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد، لكننا لم نلمس من تلك الإدارة للدولة أية نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموحات الشعبية المرجوة، بل على العكس أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تدمر المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين».
وذكر أن «استقرار البلاد واستكمال نهضتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية وتحقيق طموح وآمال وشعبها، يتطلب من القيادة السياسية للدولة وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس، تجسد الحرص على الالتزام بالوحدة الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها».
وأردف: «الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، رأينا انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله، واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، اللجوء إلى الشعب المصير والامتداد والبقاء والوجود، وإعادة مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق المصالح العليا».