أكدت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صدور قرار بضم اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري ممثلًا عن وزارة الدفاع، واللواء على عبد المولى، ممثلًا عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا في 15 يونيو 2014، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب ووزير العدل، وتتمثل اختصاصتها في إعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، وتطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها بما يتوافق مع الدستور.
وأوضحت المصادر، أن "المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ عدة قرارات علي رأسها، القرارات السابقة، بالإضافة لتشكيل لجنة تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكىة الأوربية للتجارة والاستثمار TTIP، بشكل مفصل على القطاعات المختلفة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات؛ لتجنب ما قد ينتج عنها من آثار سلبية، على أن تعرض اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ صدور القرار في 21 يوليو 2015".
وذكرت المصادر، أن "اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، ستضم كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، وأخيرا الزراعة واستصلاح الأراضي".