-محي الدين: الاستثمار في البشر أصبح ضرورة ملحة في التعليم والتدريب والتأهيل


علق الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، على لقاء رئيس البنك الدولي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن البنك حريص على تجديد اللقاء مع القيادات السياسية وممثلي الحكومات؛ لمتابعة البرامج الاقتصادية والتنموية.

وأضاف «محي الدين»، في تصريح لفضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أنه تم مناقشة خلال اللقاء مجالات التنمية المستدامة، والاستثمارات المطلوبة للمستقبل في مصر، ودور البنك الدولي فيها، كبنك يساند برامج التنمية أو من خلال ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي.

وتابع أن مصر تعد من أهم الدول التي تتعامل مع البنك الدولي، حيث إن هناك مشروعات مشتركة متنوعة ليس فقط في مجالات الاقتصاد، إنما أيضًا في التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، ونظم الضمان الاجتماعي، مستطردًا أن هذا الملف يتابعه نائب رئيس للبنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور حافظ غانم.

وأشار إلى استفادة العديد من الدول من قروض البنك الدولي، والتي أصبحت من الدول المتطورة بفضل استغلالها الجيد للقروض، واتباعها برامج تنمية فعالة، فضلًا عن قدرتها على التنسيق الداخلي، والعمل من خلال رؤية واضحة، مثل كوريا الجنوبية، وفرنسا، التي حصلت على أول قرض يخرج من البنك الدولي، ورواندا، التي بدأت أن تدخل في إطار متميز، مضيفًا أنه إذا لم تتحمل الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فمن الممكن أن تخفق في برامج التنمية. 

واستطرد أنه لو كان تم العمل من خلال برنامج متكامل لإصلاح القطاع المالي والمصرفي منذ 2004، لكان الوضع أصبح مختلفًا الآن بالنسبة لمصر، التي ساعدتها علاقاتها مع البنك الدولي على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي شهدتها، متابعًا أن التجربة المصرية حققت نجاحات متميزة، الفترة الأخيرة. 

وأوضح أن العبرة دائما تكمن في البرامج التي تتبعها الدولة للإصلاح، مسترسلًا أنه إذا كانت الحكومة لديها برنامج متكامل بأولويات واضحة، وقدرة على التنسيق، وأعدت الكوادر القادرة على تنفيذ برامجها التنموية، بالإضافة الى قدرتها على المتابعة المستمرة مع المواطنين؛ لمعرفة أثر هذه البرامج عليهم، ستتمكن من الاستفادة من برامج البنك الدولي بشكل جيد، مشددًا أنه يجب الاستفادة من التجارب الناجحة والمثمرة في التعاون مع البنك الدولي.

وأفاد أن هناك مبادرة عربية برعاية مصرية لدراسة من الجامعة العربية ومن جامعة «أكسفورد» وجامعة «اسكوا» التابعة للأمم المتحدة، عن الفقر في الوطن العربي، متابعًا أن دراسة الإمكانات الطرق والآليات التي تجعل هؤلاء الفقراء أغنياء عن السؤال، أهم من تحديد مشكلاتهم ومعرفة أماكنهم، وهو ما يعتمد على عدد من الإجراءات المحددة، والتي تعتمد على وجود البيانات، حيث إن المحللين الاقتصاديين يعانون من نقص البيانات، التي إما تكون متخلفة زمنيًا أو سيئة الجودة أو غير متوفرة نهائيًا. 

ونوه بأنه لا توجد مشكلة يختص بحلها قطاع معين واحد في الدولة، فحل المشكلة دائمًا ما يكون متشابك بين عدة قطاعات، متابعًا أن الدول التي بدأت العمل بالتكنولوجيا والتطوير والابتكار مؤخرًا، مثل سنغافورة، كوريا، وكينيا، قدراتها أكبر على إحداث وإثبات تقدم، أفضل من دول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه لابد من الاستفادة من تجارب الآخرين في العلوم والابتكار، في تأكيد منه أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال.

ولفت إلى الشمول المالي الذي يعني أن كل مواطن له الحق في الحصول على حساب ادخاري أو جاري في أحد المصارف القائمة، مضيفًا أن فتح الحسابات للمواطنين في البنوك لابد أن يواكبه زيادة في الادخار، وعلى الدول أن تساعد في ذلك.

وأكمل أن هناك توجهات حالية للحسابات الإلكترونية، موضحًا أن اليسر وسهولة التعامل المالي هي مميزات الحسابات المالية الإلكترونية، حيث إن المعاملات المالية أصبحت أسهل وأيسر في ظل التكنولوجيا والإنترنت. 

وذكر أن الصين تعد من أعلى الدول ادخارًا على مستوى العالم، بينما تعد النرويج من أفضل النماذج المثالية في تطبيق نظام الحوكمة في مجال الصناديق السيادية، مردفًا أن الصين واليابان هم مؤسسي نظم واستراتيجيات التنمية المستدامة. 

وقال إن الاستثمار في البشر أصبح ضرورة مُلحة في التعليم والتدريب والتأهيل، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل عالميًا هو لنوعين الأول متخصص «التكويد»، والثاني التمريض.