التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجموعة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية الوطنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصة في ضوء الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن التطلع إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
كما ثمن الدعم الذي تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة، بما في ذلك دعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة».
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء تطلعه للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمقرر عقدها في تايلاند خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
كما استعرض وزير الخارجية جهود الحكومة المصرية في تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار يمثلان أولوية رئيسية باعتبارهما المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، بما في ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، في إطار نهج استباقي يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح.
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البنك الدولي ومصر، مشيدًا بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، منوهًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.
كما أعرب رئيس البنك عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، سواء في دعم الاستقرار أو في دفع جهود التنمية، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.