ممثل وزارة الإسكان فى مؤتمر كيتو: تذبذب الإجراءات منذ الخمسينيات أدى إلى غبن اقتصادى واجتماعى.. وأبرز التحديات تراكم الاحتياجات للسكن.. وازدياد العشوائيات
استعرض عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، الدكتور باهر الشعراوى، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية «الهابيتات» المنعقد فى مدينة كيتو بالإكوادور، رؤية الوزارة حول قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، قائلا: إن رؤية قطاع الإسكان بالوزارة تتمثل فى تمكين كل مواطن من الحصول على حقه فى أن يسكن ويحيا فى مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة المرافق، يتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، وتحديد مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع أبناء الوطن، خاصة الفئات غير القادرة.
وأوضح الشعراوى، أنه يجب عدم اعتبار قطاع الإسكان قطاعا خدميا فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليصبح قطاعا خدميا وإنتاجيا، لافتا إلى أن الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بالقطاع فى مصر شهدت منذ الخمسينيات تذبذبا وتغيرا أدى إلى مشكلات وتعقيدات ونقص فى كفاءة استغلال الموارد، وغبن اقتصادى واجتماعى وإسكانى لفئات مختلفة من الشعب، مؤكدا أن مصر كانت تحتاج إلى وثيقة متكاملة تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئوليات الدولة بشكل يعالج المشكلات ويحقق آمال المواطنين فى الحصول على مسكن مناسب، وهو ما تبنته الدولة فى الفترة الأخيرة.
ولفت الشعراوى، إلى أنه كان من المهم أن تكون الوثيقة ملزمة، وذات استراتيجيات ثابتة، وسياسات مرنة، وشفافة، وأن تتعدى فائدتها قطاع الإسكان، فهى توضح للشعب رؤية الدولة فى قطاع الإسكان، وترفع كفاءة تحقيق أهدافه، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى.
وحول التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، قال الشعرواى فى كلمته: نجد أن هناك تحديات عدة ينبغى التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان أهمها تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها منذ سنوات لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائى، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن فى إنتاج الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة، وظاهرة الوحدات المغلقة والوحدات الخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشويه النمو العمرانى للمدينة المصرية.