دعت رموز الأحزاب والقيادات الوطنية الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتبنى سياسات لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدى المفسدين، مؤكدين أن المجتمع المدني بمصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.
وأكدت قيادات أحزاب «المؤتمر والمحافظين والعدل والغد والأحرار فى بيانات صحفية منفصلة لهم قبيل لقاء رؤساء الأحزاب مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج لمراجعة ومراقبة شاملة؛ لأن البعض يستغل هذا الأمر فى الهجوم على الدولة المصرية.
وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أبرز القوانين التى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الإنعقاد الثانى، موضحا أن المجتمع المدني بمصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.
وأشار الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن الدولة تحتاج لقوانين تضع ضوابط عمل منظمات المجتمع المدنى وطرق الترخيص لها ولا يترك الأمر كما هو عليه.
بدوره، ذكر خالد العوامي المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدكتور أحمد الضبع، أمين عام الحزب، سيمثل الحزب في لقاء رئيس الوزراء، مع رؤساء الأحزاب وسيقدم مجموعه من الأفكار والرؤى التي تعبر عن وجهة نظر الحزب بشأن الأوضاع الراهنة ومقترحاتة في كيفيه التفاعل مع قضايا الوطن.