قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات البناء المتواجدة تتمثل في ارتفاع أدوار أو بناء دون ترخيص مسبق، متابعًا أن الأبنية المخالفة لا يصل لها مرافق ولا يتم تسجيلها.
وأضاف رئيس «إسكان النواب»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن قانون التصالح يتيح للمواطن والدولة أن تحسن من مرافقها، لأن البناء المخالف يشكل عبئًا على مرافق الدولة، لذلك عند البدء في تحصيل رسومًا من المباني المخالفة سيتم البدء في تحسين هذه المرافق.
وأوضح أنه لن يتم التصالح مع مخالفات البناء على المحور، ولابد من الإزالة الفورية، لأن البناء على الأراضي الزراعية يخالف الدستور، مستطردًا أنه للقضاء على التلوث البصري الذي أصبحت مصر عليه والقاهرة تحديدًا، يتطلب ألا يتم التصالح مع أي مبنى مخالف سوى بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة الخارجية.
وذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء مؤقت لمدة عام واحد فقط ولن يكون دائمًا، لأنه لا يجوز تقنين ارتكاب المخالفات، موضحًا: «تصدر لائحته التنفيذية عن طريق وزير الإسكان، خلال 3 أشهر، ثم لمدة 6 شهور يتقدم فيها المواطن بطلبه لتقنين أوضاعه، والـ3 شهور الأخرى يتم النظر في الحالات لإقرار التصالح».