استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وأضاف أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضي خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

وعرض عبد الوهاب؛ الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجري الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكتروني، كما عرض جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1 مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالي، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا في الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضي، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا في العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.