تسعى فرنسا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عقب حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أن وزير الخارجية جان نويل بارو يدعو مجلس الأمن إلى بحث الوضع في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، إذا أخفقت إحدى الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب الحكم.
وتأتي الخطوة الفرنسية بعدما قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن قيادة ميانمار كانت تستهدف إبادة أقلية الروهينجا المسلمة، في حكم تاريخي بشأن الحملة العسكرية الدامية التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار من البلاد.
وخلصت المحكمة، في قرارها الصادر أمس الأول الخميس، إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ودمرت قرى بأكملها.
واستهدفت العمليات العسكرية بشكل أساسي نحو 815 ألفا من أفراد الروهينجا الذين كانوا يعيشون في شمال ولاية راخين.
ورفضت ميانمار هذه الاتهامات، ووصفت استخدام القوة بأنه إجراء مشروع لمكافحة الجماعات المسلحة المتمردة.
وألزمت المحكمة ميانمار بدفع تعويضات، كما قضت بضرورة السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم.
وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء الأوضاع في ميانمار، التي تدهورت عقب الانقلاب العسكري عام 2021، حيث أسفرت أعمال العنف خلال السنوات الخمس الماضية عن مقتل نحو 100 ألف شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.
وأكدت الوزارة أن المدنيين، بمن فيهم أفراد أقلية الروهينجا، هم الضحية الرئيسية لأعمال العنف المستمرة، فضلًا عن حرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.