وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ بهدف تغليظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وينص التعديل -الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي، اليوم السبت- على أن يُستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فقرة تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب سرقات تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة ثانية نصها الآتي: «ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة».