حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدرت ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
وقالت الدعوى، إن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأشارت الدعوى، إلى أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.