قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن عمال شركة النصر للسيارات، والتي تطالب يإعادة تشغيل الشركة، وبطلان قراري مجلس الوزراء بتصفيتها و بيع أرضها للبنك الأهلي تسديدا لمديونياته، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كان بعض العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، أقاموا دعوى حملت رقم 38371، واختصمت رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الدعوى ان شركة «النصر» هي شركة مصرية لصناعة السيارات وتصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل، تأسست في 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وكانت الحكومة المصرية أسستها لتجميع السيارات في البداية، ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأضافت الدعوى إن «النصر» عملت على تجميع سيارات «فيات» في مصانعها، وحازت على ثقة المصريين، وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات الفرنسية، ما جعلها تستمر في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن تنتج السيارة 128 بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131، وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.
وأوضحت الدعوى، أن إجراءات تصفية الشركة بدأت بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، حيث تم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وأن تراكم المديونية يرجع لعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والتسعير الجبري للسلع خلال فترة السبعينات فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط، أي أن السياسات الخاطئة هي التي أدت للخسائر.
وطالبت الدعوى بإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات من جديد، ووقف تصفيتها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانونية.