• «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء يطالبون باستثناء المناطق الحدودية من تعديلات القانون 14

طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء الجهات الحكومية المعنية بضرورة استثناء المناطق الحدودية من تعديلات القانون 14 الخاص بالاستثمار فى سيناء بعد أن توقف المستثمرون عن ضخ استثمارات جديدة بسبب الاشتراطات التى يحددها القانون والتى لا تتوافق مع طبيعة الاستثمار بالمنطقة كما لا تؤتى بثمارها المرجوة أيضا.

وأكد المستثمرون أن هناك بعض الاشتراطات والتى منها تقليل مدة حق الانتفاع بالوحدة الى أقل من 50 عاما تسببت فى انخفاض الاقبال على وحدات منتج الاسكان السياحى بشرم الشيخ التى تم ضخ استثمارات كبيرة فيها خلال السنوات الاخيرة.

من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين على أن السبب الرئيسى فى انخفاض الإقبال على وحدات منتج الإسكان السياحى بشرم الشيخ هو شرط تقليل مدة حق الانتفاع بالوحدة إلى أقل من 50 عاما وهو ماتسبب فى عزوف الأجانب عن شراء هذه الوحدات والتى كانت تلقى اقبالا شديدا من جانب كثير من السائحين الأجانب
وطالب بلبع الجهات الحكومية المعنية بضرورة السماح بمد عقود الانتفاع الخاصة بالإسكان السياحى للأجانب بشرم الشيخ الى 99 عاما تشجيعا لزيادة الاقبال على هذا النشاط خاصة ان حركة البيع انخفضت تماما وحاليا لايوجد بيع حيث ان الاسعار منخفضة نتيجة هذا القرار.

مؤكدا أن المستثمرين قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى فى قطاع الاسكان السياحى فى زمن لم تكن فيه هذه الشروط ولذا أقبلوا عليها بشدة ولكن للأسف بعد تعديل هذ الشروط لتملك الأجانب لوحدات الاسكان السياحى توقفت حركة الاستثمار فى هذا القطاع داخل مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء بصفة عامة. لافتا الى ضرورة استثناء المناطق الحدودية من تعديلات القانون 14 الخاص بالاستثمار فى سيناء وخاصة فى بند وحدات الاقامة والاسكان السياحىى الذى يحظى باستثمارات كبيرة.

وأكد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن سياحة الإقامة والاسكان السياحى تعد من أهم المجالات السياحية التى تعتمد عليها الدول الكبرى فى جذب السياحة الدولية وتكرار الزيارة أكثر من مرة فى العام الواحد ولذا فان هناك اهتماما كبيرا لهذا النوع من السياحة من قبل هيئة التنمية السياحية .وقال أن مشروعات الاسكان السياحى ووحدات الاقامة فى جميع مناطق التنمية السياحية التابعة لولاية هيئة التنمية تسير بشكل جيد وأن نسبة المشروعات التى تواجه مشكلات فى الالتزام بالتعاقدات والبرنامج الزمنى لا تمثل 5% من إجمالى الوحدات.

يذكر أن عدد مشروعات الاسكان السياحى ووحدات الاقامة المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت 437 مشروعا بإجمالى 177 ألفا و534 وحدة بتكلفة تقدر بحوالى 40 مليار جنيه تم افتتاح 70 ألفا و255 وحدة وتم تسليمها للمنتفعين وهناك 4736 وحدة أخرى متعثرة نتيجة ظروف خارجة عن ارادة المستثمرين وتمثل حوالى 40%، أما الباقى فيرجع سبب تعثره الى تقاعس المستثمرين وتقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.