رفضت الحكومة الألمانية بشدة اتهامات المفوضية الأوروبية بشأن قواعد الدخول المشددة للأشخاص القادمين من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وولاية تيرول النمساوية.
وقال وزير الدولة الألماني المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن ما تم تطبيقه يحدث وفقا لاتفاقية الانتقال الحر "شينجن"، مؤكدا التزام بلاده بقانون الاتحاد الأوروبي.
وأكد روت، أن قرار القيام بذلك كان صعبا للغاية بالنسبة للحكومة الألمانية.
وتابع: "لكن علينا الالتزام بمكافحة الطفرات على نحو يجعل من حماية مواطنينا أولوية قصوى".
ومن المفترض في الأساس، أن تضمن اتفاقية شينجن إمكانية عبور الحدود الداخلية المشتركة للدول الأعضاء في أي وقت دون رقابة على هوية الأفراد. وهناك استثناءات في الأوضاع الخطرة بشكل خاص.
وتأتي تصريحات روت على خطاب شكوى من المفوضية الأوروبية.
وجاء في خطاب الشكوى الموجه لسفير ألمانيا للاتحاد في بروكسل، ميشائيل كلاوس، أن العديد من اللوائح غير متناسبة أو غير مبررة.
وأضافت المفوضية في الخطاب الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نعتقد أن هدف ألمانيا المفهوم - حماية الصحة العامة خلال الجائحة - يمكن تحقيقه من خلال تدابير أقل تقييدا".
وتتوقع المفوضية الآن الحصول على رد في غضون عشرة أيام عمل.
ومن الناحية النظرية، يمكن أن تبدأ المفوضية إجراءات قانونية ضد ألمانيا، لكن هذا غير مرجح بسبب استمرار الجائحة.
وتم إرسال رسائل مماثلة إلى بلجيكا والمجر والدنمارك والسويد وفنلندا، التي لا توافق المفوضية على إجراءاتها الحدودية أيضا. وبناء على طلب من المفوضية، يناقش الوزراء المعنيون بشؤون الاتحاد الأوروبي سويا اليوم الثلاثاء الإجراءات على الحدود الداخلية.
واعتبرت ألمانيا التشيك وسلوفاكيا وتيرول مناطق بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 فبراير.
ولذلك فإن الدخول محظور مع استثناءات قليلة.
ويرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يجب تمديد الضوابط الحدودية التي كانت مقررة في البداية لمدة عشرة أيام.
وكان زيهوفر قد رفض مؤخرا بفظاظة انتقادات المفوضية الأوروبية للإجراءات الألمانية.
وتستند بروكسل في انتقاداتها إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على توصيات مشتركة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أسابيع.