خلص تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إلى أن الصراع في الدولة تصاعد في خريف عام 2020، رغم بدء محادثات السلام.

وكان شهر نوفمبر 2020 الأكثر دموية مقارنة بنفس الشهر في سنوات سابقة منذ بدأت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) حفظ السجلات، وفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: "كان من الممكن أن يكون عام 2020 عاما للسلام في أفغانستان. بدلا من ذلك، لقي آلاف المدنيين الأفغان حتفهم بسبب الصراع".

وبشكل عام، انخفض عدد الضحايا المدنيين في عام 2020 مقارنة بسنة 2019. وسجلت يوناما مقتل 3035 مدنيا وإصابة 5785 آخرين في الصراع الأفغاني العام الماضي.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين إلى أقل من 10 آلاف للمرة الأولى منذ عام 2013.

وسجلت بعثة الأمم المتحدة زيادة في العنف خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، وذلك للمرة الأولى.

وكان أطراف النزاع خفضوا هجماتهم خال موسم الشتاء البارد في السنوات السابقة.

وتخوض حركة طالبان الإسلامية المتشددة حربا ضد الحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب. ولتنظيم داعش وجود منذ عدة سنوات في تلك البلاد التي تقع في آسيا الوسطى.

وكانت طالبان تولت مقاليد السلطة في أفغانستان في الفترة من عام 1996 إلى 2001. وأدى التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في أمريكا إلى إنهاء حكم الحركة. وتسيطر طالبان اليوم مجددا على مساحات شاسعة من البلاد.

وفي أوائل عام 2020، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع الحركة المسلحة لسحب القوات الدولية من البلاد تدريجيا، مقابل التزام طالبان بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإن أكثر الشهور دموية في عام 2020 كان أكتوبر، وهي الفترة التي جاءت بعد أسابيع قليلة من بدء محادثات السلام الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وتتقدم المحادثات بين مفاوضي الحكومة وحركة طالبان ببطء.

وأرجعت بعثة الأمم المتحدة الانخفاض في عدد الضحايا المدنيين العام الماضي جزئيا إلى قلة الهجمات الكبرى. وامتنعت طالبان إلى حد كبير عن تنفيذ عمليات قصف واسعة النطاق في المراكز الحضرية منذ اتفاقها مع الولايات المتحدة.

كما تدين البعثة عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وغالبا ما يظل مرتكبو هذه الهجمات مجهولين.

وبحسب التقرير، فإن الجماعات المناهضة للحكومة مسؤولة عن سقوط 62% من الضحايا المدنيين، بينما يقف الجيش الأفغاني وراء سقوط 22% من الضحايا.