أفاد تقرير عبري بتحول السلاح المرخص لدى المستوطنين، والذي أثار الكثير من الجدل، إلى سلاح في أيدي المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي كانت تعاني للحصول على مصدر للسلاح وسط تضييق أمني، لتصبح أسلحة المستوطنين المرخصة بقرار من وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير حلا مناسبا لتقوية مقاومي الضفة.
قال رئيس شعبة التنسيق باستخبارات شرطة الاحتلال شاموئيل شارفيت، لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن العديد من اللصوص يسرقون أسلحة المستوطنين المخزنة بإهمال، ليبيعوها لاحقا للمقاومين بالضفة.
وقال ضابط آخر للصحيفة، إن أعداد من المستوطنين يبيعون السلاح المرخص مباشرة للمقاومين؛ طمعا في تحصيل الكثير من الأموال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، وصول عدد السلاح المتداول خارج القانون منذ ٧ أكتوبر لـ١٠٤٠ قطعة سلاح، معظمها كان بحوزة أشخاص من عرب ٤٨.
يذكر أن عدد عمليات إطلاق النار النوعية تصاعدت بين مقاومي الضفة والداخل المحتل منذ ٧ أكتوبر، إذ شهد الأسبوع الحالي وحده عمليتي إطلاق نار، الأولى قتلت مستوطنين قرب عسقلان المحتلة، وقتلت الثانية مستوطنا وأصابت ١٠ آخرين بجروح شرقي القدس.