أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات الرقابة التموينية المكثفة على مستوى مراكز وقرى المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات الدولة بإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي الحاسم لكل صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين وصونا لحقوق المستهلكين.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملة تموينية مكبرة بمركز منفلوط، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بمشاركة عبدالرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، وبهاء الدين دهبي مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين، ومحمد صلاح الدين مأمور ضبط قضائي بإدارة تموين منفلوط، وعصام عبدالحفيظ مأمور ضبط قضائي بإدارة تموين منفلوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات المفاجئة وضبط الأسواق قبل طرح السلع للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج زيت طعام يعمل بدون ترخيص "تحت بير السلم"، حيث تبين قيام القائمين عليه بتقليد العلامات التجارية لعدد من الشركات المعروفة، بهدف خداع المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها.
وخلال أعمال التفتيش، تم التحفظ على 500 لتر زيت طعام سائب، و540 زجاجة زيت معبأة معدة للتداول بالأسواق قبل طرحها للبيع، فضلا عن ضبط عدد كبير من الزجاجات الفارغة الجاهزة للتعبئة، وكميات من الملصقات "الاستيكرات" التي تحمل علامات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى ماكينة طباعة وتدوين تواريخ الصلاحية تُستخدم في إعادة تعبئة الزيوت ووضع بيانات وهمية تمهيدا لطرحها بالأسواق، في واقعة تمثل غشا تجاريا وتدليسا واضحا على جمهور المستهلكين.
وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تعبث بصحة المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بحماية المواطن البسيط وضمان وصول سلعة آمنة ومطابقة للمواصفات.
كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على المصانع والمخازن غير المرخصة، وتوسيع نطاق التفتيش بكل المراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات، مؤكدا استمرار الجهود في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكل صور التلاعب والغش التجاري، مع مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية، حفاظا على الصالح العام.