وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، في مجموع المواد على القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، انتظارا لموافقة نهائية تتطلب حضور الثلثين؛ لكونه قانون مكمل للدستور.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتبع وزير الإسكان بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ«الصندوق»، ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
كما ينص مشروع القانون على أن تؤول للصندوق كل اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما لدى الغير في كل مراكزهما القانونية، كما تؤول للصندوق كل الأراضي والمباني المقامة عليها، المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل، دون مقابل، والأراضي التي تُقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
وأكد عدد من النواب، تأييدهم لمشروع القانون، وقال النائب علي بدر: «عايزين نوفر السكن الملائم لشبابنا، ونستغل جهود شبابنا لبناء الدولة المصرية، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ»، وقال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان: «هذا القانون مهم جدا، 540 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي فقط؛ لأن هناك خلطا مع وحدات تطوير العشوائيات، ونشكر وزارة الإسكان أنها انتهت من 60 ألف وحدة سكنية بدلا من العشوائيات، والقانون يتضمن تسهيلات وعدم مغالاة مع الشباب، ونوافق عليه من حيث المبدأ».