قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الأربعاء، إن قرار إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت منذ شهرين، كان بسبب وجود أصوات لناخبين غير مسجلين.
وأوضحت اللجنة في بيان مدون في أكثر من 200 صفحة، أنها أصدرت قرارا بإلغاء انتخابات رئاسة إسطنبول بسبب بطاقات الاقتراع التي لم يتسن تسجيلها بشكل صحيح.
كان أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس، متفوقا على رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.
ومع ذلك، ألغت اللجنة العليا نتيجة الانتخابات في أوائل شهر مايو الحالي بسبب مزاعم عن حدوث تزوير، وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 يونيو المقبل.
وقد أثار قرار اللجنة انتقادات دولية.
وذكرت اللجنة في بيانها التوضيحي أن 30281 صوتًا من 108 صناديق اقتراع لم يتسن تسجيلها بشكل صحيح، وفقًا لوكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، وأشارت اللجنة إلى أن الفارق بين إمام أوغلو وبن يلدريم كان فقط 1329 صوتا.
وفي وقت سابق اليوم، أطلق أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول التركية حملته استعدادا لإعادة الانتخابات.
وقال أوغلو، أمام حشد من أنصاره في اسطنبول، إنه تم حرمانه من المنصب الذي "استحقه"، وذلك بعدما وافقت اللجنة العليا للانتخابات على إعادة الانتخابات، بعد إعلان فوزه بها.
واتهم أوغلو أيضا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والذي ظل يحكم إسطنبول لسنوات، بإهدار المال العام بإعادة الانتخابات في المدينة.
وتابع أوغلو: "سنغير سياسة الهدر معا"، مشددا على أنه واثق من الفوز في الانتخابات، وتعهد بأن يكون "عمدة للجميع".