أكد رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، فتح الله فوزي، أنّ اشتراطات البناء الجديدة لن يتم تطبيقها على 90% من الأراضي المتاحة للاستثمار في مصر.

وقال في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، إن الاشتراطات الجديدة سيتم تطبيقها المدن القديمة والمزدحمة، موضحًا أن عدد الأراضي المتاحة في هذه المدن قليل للغاية، وقد يصل إلى 5% من أراضي العمران.
وأضاف أن مجتمع الأعمال يؤيد الاشتراطات الجديدة لدورها في الحد مما أسماه "فوضى البناء" ومواجهة العشوائيات التي ظهرت على مدار السنوات العشرين الماضية، مشددًا على أهمية إجراء عمليات ضبط شاملة لقطاع العمران في مصر.

أوضح أن ما يطالب به مجتمع الأعمال في المرحلة المقبلة هو وضع آليات بعدم تأخر إصدار التراخيص، لافتًا إلى أن هناك عدة جهات تتولى مراجعة مستندات الترخيص، مطالبًا بألا تزيد مدة إصدار الترخيص عن 60 يومًا.
ودعا، الحكومة إلى وضع وضع آليات (لم يحددها) لضمان إصدار الترخيص في هذه المدة، مؤكدًا ضرورة وضع تعريف للمحاور الرئيسية في المحافظات، نظرًا لخروجها من الاشتراطات الراهنة المنظمة لعمليات البناء.
ورأى فوزي إلى أن الاشتراطات الجديدة ستؤدي إلى منع ظهور العشوائيات، وتمنع اختلاط الوحدات التجارية بالسكنية في نفس المكان، وهو أمرٌ اعتبره شديد الأهمية.

ومنذ بداية شهر مايو الجاري، بدأت الدولة تنفيذ تراخيص البناء الجديدة وذلك بشكل تجريبي فى 27 حيًا ومركزًا ومدينة لمدة شهرين، على أن يتم تعميمها على باقى مدن المحافظات بداية من يوليو المقبل.

وحددت وزارة التنمية المحلية رسوم التراخيص التى تدفع فى المركز التكنولوجى وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أى تغيير علاوة على 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.
وفيما يتعلق بتكلفة أعمال التصميمات، حددت الوزارة فى حال مساحة الأراضى 200 متر «35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح»، أما فى حال مساحة الأراضى 400 متر «30 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح، بينما فى حال مساحة الأراضى 600 متر «25 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح.

أما فيما يتعلق بمساحة الأراضى 800 متر «20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح، وفى حال مساحة الأراضى 1000 متر «17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح»، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح.

وفي تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أكد الناطق باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة الهدف منها الحد من ظاهرة البناء العشوائى وضبط منظومة العمران، مقارنة بما كان يحدث فى السابق من بناء مبانٍ مخالفة على أراضي أملاك الدولة وخلافها، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لن تسمح بالبناء على أراضى الدولة.

وبحسب "المتحدث"، فإن المراكز التكنولوجية لا تستلم نموذج الحصول على الرخصة من المواطنين إلا بعقد مسجل فى الشهر العقاري.