أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تزال تفحص استخدام مكونات صينية في شبكات الجوال الألمانية المستقبلية.
وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الخميس:" الوضع بشكل عام هو أن فحص المكونات الحساسة في شبكة الجيل الخامس لا يزال جاريا".
ولم يتضح ما إذا كانت المراجعة الجارية تعني أن المناقشات السياسية ستستمر أيضا.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن "أية محادثات داخل الحكومة الاتحادية سرية، وبالتالي لا يمكننا تأكيد وجود محادثات".
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الاقتصادية، تشاور المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من الوزراء حول هذا الموضوع اليوم، وأوضحت الصحيفة أن هذه المشاورات تمت بحضور وزيرة الداخلية نانسي فيزر ووزير النقل فولكر فيسينج بالإضافة إلى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الحكومة الاتحادية تنظر في التوصل إلى حل قريب، ربما قبل بداية العطلة الصيفية للبرلمان والتي تبدأ في أوائل يوليو المقبل.
ويُعْتَقَد أن المسألة تتعلق أيضا بمنتجات مجموعة "زد تي إي" الصينية.
كانت وزارة الداخلية الألمانية قررت بالفعل في سبتمبر الماضي فرض حظر جذري لاستبعاد شركتي هواوي و"زد تي إي" من الشبكة.
ومن المقرر أن تقوم شركات الهاتف المحمول الثلاث، وهي دويتشه تيليكوم، وفودافون، وتليفونيكا دويتشلاند (أو2)، باستبعاد المكونات الحساسة ذات الأصل الصيني من شبكاتها الأساسية بحلول نهاية عام 2025.
ومن المقرر بحلول عام 2026، أن يخلو منفذ الشبكة من المكونات الصينية في المدن الكبرى بقدر الإمكان ولاسيما في العاصمة برلين.