حذرت نقابة الصحفيين في تونس من "خطاب أحادي" من شأنه أن يضرب التعددية واستقلالية وسائل الاعلام، غداة عدة توقيفات وأحكام بالسجن صدرت بحق صحفيين.
ونبهت النقابة في بيان لها اليوم الخميس من تواصل الانحراف في أداء الجهاز القضائي في قضايا حرية الصحافة منذ سنة.
ويأتي البيان عقب إصدار القضاء أمس الأربعاء، لعقوبة السجن لمدة عام بحق الصحفي مراد الزغيدي والمذيع برهان بسيس بتهمة نشر "أخبار غير صحيحة" وبسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكره محاميهم.
وتمثل العقوبة ضربة جديدة لقطاع الصحافة في تونس. ولا يزال هناك صحفيين آخرين ملاحقين.
وتعيب النقابة على السلطة القضائية استخدام قوانين غير تلك المنظمة لقطاع الصحافة، لتحريك دعاوى ضد صحفيين مثل قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتحديد العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات.
وتنتقد منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس التونسي منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، بسبب قيود على حرية التعبير وتواتر الإيقافات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي تعطلت أعمالها، إنها "تعاين عودة الرقابة والرقابة الذاتية التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيم على المهنة"، مشيرة إلى "تراجع خطير في صناعة المضامين".