قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الحكومة تعاملت بشكل خاطئ مع ملف اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي انتقل بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حين أعلنت الاتفاقية بشكل مفاجئ على الجميع، دون اطلاع الشعب عن وجود مفاوضات من البداية، وأن هناك مستندات تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم رمضان»، المذاع عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أن المعارضة استغلت الخطأ الحكومي في طريقة الإعلان عن الاتفاقية، متابعًا: «اتمنى استغلال الحكومة لحكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية، واتمنى أن تؤيد الإدارية العليا هذا الحكم، واعتقد أنه لو طرحت الاتفاقية على البرلمان ونوقشت بشكل حر، سيرفضها البرلمان كذلك، ومن ثم ترفع أي حرج عن الحكومة أمام السعودية».
وأكد أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تبرمها حكومات دول العالم وترفضها البرلمانات في هذه الدول، وتستمر التعاملات ولا تقوم الدنيا أو تقعد لرفض أي اتفاقية، متوقعا عدم تأثر العلاقات المصرية السعودية بعد رفض الاتفاقية، خاصة وأن الحكومة المصرية وافقت عليها ودافعت عنها أمام القضاء والإعلام بشكل جيد، وأن الرفض كان بحكم قضائي.
يُذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد قضت، صباح الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.