أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أن الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية، موضحا أن تعريف الضريبة هو فريضه مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة ولا يتم فرضها أو اقرارها إلا بقانون.
وقال فوزي إن مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة وكل الضرائب تدخل الخزانة العامة ويتم إنفاقها في المصلحة العامة مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات.
وأكد أن الضريبة لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح
ومنصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتى تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى.