عبر دورى انعقاد لمجلس النواب الذى بدأ عمله فى ١٠ يناير ٢٠١٦، لم يناقش البرلمان أى استجواب موجه للحكومة أو أى من وزرائها، إضافة إلى أن جدول أعمال المجلس لم يسجل على مدى الدورتين سوى استجوابين فقط، تم إدراجهما لكنهما لم يُناقشا، وسقطت الاستجوابات لأسباب مختلفة.
وشهد دور الانعقاد الأول تقدم عدد من النواب باستجوابات موجهة لوزير التموين الأسبق خالد حنفى على خلفية قضية ما يسمى بـ«فساد القمح»، ولكن الاستجوابات سقطت بعد تقدم حنفى باستقالته.
الاستجواب الثانى الذى أدرج على جدول أعمال المجلس تقدم به النائب محمد بدراوى، وكان موجها لرئيس الوزراء وتناول تسع نقاط بينها؛ (ارتفاع نسبة التضخم، والبطالة، والفقر والديون) لكنه سقط هو الآخر بنهاية دور الانعقاد الثانى بعد تجاهل مناقشته لأكثر من خمسة أشهر، بالرغم من تفويض النواب لرئيس المجلس لتحديد موعد المناقشة، وتقدم صاحب الاستجواب بأربعة خطابات استعجال يطالب فيها بتحديد موعد للمناقشة.
النائب محمد فؤاد قال لـ«الشروق» إنه سبق وتقدم باستجوابين، ولكنهما رفضا لأسباب «سياسية وليست فنية» بحسب قوله، وأوضح أن الاستجوابين اللذين تقدم بهما وجههما إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتعلق الأول بالاوضاع الاقتصادية، والثانى حول بطاقات التموين.
وشرح فؤاد أن الاستجواب البرلمانى يجب أن تفحصه لجنة فنية، وهى التى تقرر اكتمال شروط الأداة البرلمانية الأهم فى مجلس النواب والتى تعد الباب الوحيد لسحب الثقة من الحكومة.
وأشار فؤاد إلى أن «الحجة التى تقدم للنواب لرفض الاستجواب دائما ما تكون فى عدم اكتمال الأوراق، أو عدم وجود أصول المستندات ووجود صور فقط».
فؤاد كان قد سبق وتقدم باستقالته بعد موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ اعتراضا على الطريقة التى تمت بها ادارة المناقشات والتصويت، كما انتقد فى استقالته «تعطيل ممارسة النواب لأدوارهم الرقابية»، مستشهدا بالاستجواب الذى تقدم به، واعتبر أنه مستوفى الشروط اللائحية لكن تم رفضه.
أما النائب محمد بدراوى فاستنكر تعطيل مناقشة استجوابه خمسة أشهر وانتهت بسقوطه، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بستة استجوابات على مدى دورى الانعقاد ولم يناقش المجلس أيا منها، مشيرا إلى رفض استجواب موجه لوزير الصحة، وسقوط استجواب موجه لوزير التربية والتعليم بعد تغيير الوزير فى التعديل.
من جهته قال مصدر نيابى تحفظ على نشر اسمه، إن «الاستجواب أداة تمثل خطورة على الحكومة فى الوقت الحالى، ولا يمكن أن يضمن ائتلاف الأغلبية السيطرة على نوابه خلال مناقشة استجوابات تتعلق بالأمور الاقتصادية ومعاناة المواطنين»، مضيفا: «مناقشة الاستجواب قد لا تضمن بقاء الحكومة 3 ثوانٍ».
على الجانب الآخر قال مصدر فى الأمانة العامة لمجلس النواب إن «الاستجواب لائحة اتهام ولا يمكن توجيه اتهام لأحد دون أدلة ووثائق» متابعا: «لا يمكن أن نعتمد على قصاصات مقدمة من الصحف لابد من مستندات».
وبشأن الاستجواب الذى سقط بانتهاء دور الانعقاد؛ قال المصدر: «النائب يقدمه الدور الجاى».
وعقب رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رامى محسن قائلا: «قرار عدم مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى يعود لارادة منفردة لرئيس المجلس، مطالبا بتطبيق نصوص الدستور واللائحة، واستبعد خطورة الاستجواب على الحكومة، وقال: «الأغلبية سترفضه».
واستشهد بمجلس الشعب فى عهد الحزب الوطنى، مشيرا إلى استجواب «رغيف العيش»، وبيع عمر افندى، وقال «كانت الاستجوابات موجودة حتى لو انتهى الأمر بشكر الحكومة».
وحذر من استمرار تجاهل الاستجوابات التى تعد الاداة الرقابية الأهم وقال «تجاهل الادوات الرقابية يجعل البرلمان رخوا ومستأنسا».