- صحفيون: نواجه صعوبة فى الوصول للمسئول
- ياسر عبدالعزيز: تجربة جديدة وتشكيلها البيروقراطى السبب
- كرم جبر: مبدؤنا كثير من الإنجاز وقليل من الكلام
تستعد الهيئات الإعلامية ونقابتا الصحفيين والإعلاميين لإعداد ملاحظاتها على مشروع قانون حرية تداول المعلومات. وفى هذا السياق أجرت «الشروق» استطلاع رأى بين عدد من الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار تلك الهيئات، والذين أكدوا وجود صعوبة فى تداول المعلومات من قبل القائمين عليها، بينما رأى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن «كثيرا من الإنجاز وقليلا من الكلام أفضل».
أحد الصحفيين بمؤسسة قومية ــ فضل عدم نشر اسمه ــ يفند الصعوبات التى تواجهه فى الحصول على المعلومات قائلا: «للأسف، أصبحت هناك صعوبة فى الوصول للمسئول، إما أنه لايرد على الهاتف، وإما أنه يتحجج بانشغاله غير المبرر بالاجتماعات، فضلا عن رفضه الإفصاح عن المعلومات والاكتفاء بما يريد أن يقول هو وليس ما يريد الصحفى أو القارئ».
واستطرد لـ«الشروق»: «أحيانا يكون السبب فى عدم تداول المعلومات صدور تعليمات للمصدر بعدم إعطاء معلومات لوسائل الإعلام؛ خوفا من إساءة استخدام تلك المعلومات، أو عدم رضا المصدر عن الوسيلة الإعلامية والتى تجعله قد يمد المعلومة لصحفى ويحجبها عن آخر»، مضيفا: «حاجتنا للقانون أصبحت أكثر إلحاحا من أى وقت مضى».
مينا غالى، الصحفى بالمصرى اليوم، يرى أن الوضع فى الحصول على المعلومة مقارنة بالسابق أصبح أصعب، لاسيما المصادر الرسمية مثل الهيئات الإعلامية والنقابات، فيما رأت صحفية بموقع إلكترونى فى مؤسسة صحفية خاصة، أن «فاقد الشىء لا يعطيه وأن المنوطين بالدفاع عن حق الصحفى فى المعلومة هم من يحجبون المعلومات ويطيحون بحق الصحفى، لاسيما بعض القائمين على الهيئات الصحفية والإعلامية».
ويستطرد لـ«الشروق»: «بعض القائمين على الهيئات الإعلامية يحجبون المعلومات عن الصحفيين أصحاب التوجه المخالف لهم، فضلا عن التضارب فى التصريحات بين وسيلة إعلامية وأخرى، ما يورط الصحفى ويعرضه للمساءلة داخل مؤسسته».
فى السياق ذاته تقول الصحفية بجريدة الوفد إنجى طه والمعنية بتغطية الهيئات الصحفية، إنها تواجه صعوبة فى كثير من الأحيان للوصول إلى المعلومة أو إفصاح المصادر الرسمية عنها، محذرة من أن ذلك يعد سببا رئيسيا فى ترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
الصحفيون خلال حديثهم لـ«الشروق» أشاروا إلى عدة ملفات مفتوحة وأسئلة مثارة لم تتمكن المصادر من إجابتها بشكل محدد مثل: من المسئول عن حجب المواقع الإخبارية؟ وما الذى أسفرت عنه اتصالات المجلس الأعلى للإعلام من سبل للحل؟ وما هو حجم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا؟ وهو من اختصاص نقابة الصحفيين، فضلا عن خطة إصلاح الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات القومية.
من جهته يفسر الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز أن إتاحة المعلومات ليست قائمة على قانون فقط، إنما هى ثقافة وممارسة، معتبرا أن صعوبة تداول المعلومات بالهيئات الإعلامية يتسبب فيها كونها تجربة جديدة، إضافة إلى أن تشكيلها يتسم باليروقراطية.
وأوضح عبدالعزيز لـ«الشروق»: «الهيئات فى حاجة لتمرين كبير وتطوير، والمجتمعات لا تتطور بين ليلة وضحاها»، مرجعا ندرة تداول المعلومات مع صحفيى الملف إلى «حالة الغموض» التى مارست فيها الهيئات عملها دون وضعها أولا رؤية وخطة عمل لهم.
ويرى عبدالعزيز أن المصادر أحيانا لا تمتلك المعلومة، مثلما هو الأمر فى أزمة حجب المواقع، لأنها من اختصاص السلطة التنفيذية، فضلا عن أن البعض يرى فى المعلومة سرا وأن التفريط فيها مسألة أمن قومى.
فى المقابل رد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، على ما أثاره الصحفيون من أن الهيئة الوطنية للصحافة «ليست مقلة فى التصريحات ولكن جرى اتفاق بين تشكيلها الحالى بعدم إدلاء أعضائها بأى تصريحات والاكتفاء بإصدار بيان عقب الاجتماعات».
وأضاف لـ«الشروق»:«نمشى على مبدأ كثير من الإنجاز وقليل من الكلام، والأشياء عندما تكون فى طور الدراسة ليس من المفيد الحديث الإعلامى عنها، ولكن عندما ننتهى منها ونصدر قرارا بشأنها نعلنه بشكل فورى».