من المقرر أن تناقش محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء التداعيات القانونية المحتملة لمسؤولية الدول عن الضرر المتعلق بالمناخ الناجم عن الانبعاثات الغازية.
وقد طالبت الدول الجزر والدول النامية أعلى محكمة أممية بتوصيف حماية المناخ على أنه التزام قانوني دولي.
وكانت الجمعية العامة الأممية قد كلفت المحكمة عام 2023 بإعداد رأي بشأن التداعيات القانونية المحتملة للدول" التي تسبب بأفعالها وتقاعسها ضررا بالغا للنظام المناخي ومكونات أخرى بالبيئة".
ويجب توضيح ذلك خاصة فيما يتعلق بالدول الجزر والدول النامية" التي بسبب ظروفها الجغرافية ومستوى التنمية تتضرر بصورة خاصة من التغير المناخي أو أنها عرضة بصورة أكبر للتداعيات العكسية له".
وخلال الجلسة، سيقدم ممثلون من 98 دولة و 12 منظمة دفوعاتهم أمام القضاة الـ15 في المحكمة في لاهاي.
وترفض الاقتصاديات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، التي تمثل أغلبية انبعاثات أكسيد الكربون، الالتزامات القانونية التي تتجاوز الاتفاقيات القائمة.