قضت الدائرة الرابعة «تراخيص» بمحكمة القضاء الإداري، أول، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال هدم مقابر منطقة الإمام بالقاهرة.
وأسست المحكمة حكمها على انتفاء مصلحة المركز المصري في الدعوى، باعتبار أن مقيمي الدعوى من محاميّه لا يملكون مقابر بتلك المنطقة.
وطالبت الدعوى التي أقامها المركز وكيلا عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني، ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، برقم 54318 لسنة 77 ق، "بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني".
وأكد المركز في بيان له أن الدعوى جاءت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة- والمعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم. وأشار المركز إلى أن تلك المقابر "جرى تخصيصها في أواخر القرن التاسع عشر لدفن كبار موظفي وأعيان الدولة، وبنيت على الطرز المبني عليه المقابر التي تسبقها، ليواري فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن وأفراد العائلة المالكة، وتضم بين جنبات مقابرها رفات مجموعة كبيرة من عظماء النضال الوطني والفكر والتاريخ المصريين".
كما أكد المركز أنه يأمل في أن تنظر الدعوى نظرا لأهميتها بشكل مستعجل ليصدر فيها حكما عاجل بوقف أعمال الإزالة، إلا أن محامييه أخطروا اليوم شفاهة برفض المحكمة نظر الدعوى بشقها العاجل وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها. وبحسب المركز تحوي المنطقة عددًا كبيرًا من المقابر ذات الطراز المعماري المتميز منها مدافن أمير الشعراء أحمد بك شوقي، ومدفن أم كلثوم، وحوش الملكة فريدة، ومدفن محمود سامي البارودي، وسبيل ومقام الإمام جلال الدين السيوطي، ومدفن الأمير فؤاد وأسمهان وفريد الأطرش، وقبة وجامع محمود باشا الفلكي، ومسجد فاطمة الزهراء، وغيرها من مقابر الشخصيات التاريخية والرموز المصرية والمساجد والقباب والأسبلة.