قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق له رؤية أساسية وهي تطوير قطاع التعليم المصري لتغطية احتياجات سوق العمل، ومن ثم يعمل كحضانة لحل مشكلات التعليم ويتبنى مشروعات لتطوير التعليم.

وأضاف «الغندور»، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، الاثنين، أن تفعيل نماذج المشروعات الناجحة فى التعليم مثل مدارس النيل، والمجمعات التكنولوجيا، يحتاج إلى تحالف تعليمى من كل مؤسسات الدولة من برلمان ووزارات وهيئات.

وأوضح أن إستراتيجية الصندوق تعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي له خبرة فى إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية؛ لتخريج طالب على مستوى الجودة العالمية.

ولفت إلى أن المجمعات التكنولوجية تعتمد على 4 نماذج مدرسة فنية وكلية تكنولوجية وبعض الشهادات التخرى، مؤكدا أن مصروفات التشغيل مكلفة؛ لأن التعليم الجيد مكلف، ومن ثم تم إضافة مكون وهو المدرسة الثانوية الفنية لتخريج عمالة ماهرة، وأشار إلى أن مشروعات مجمعات التكنولوجية بدأت بالمجمع التكنولوجي بالأميرية بتمويل حكومي، ثم تم ضم الجانب الكوري بمشاركة مليون دولار.

وأكد أن دراسة مجمع أسيوط انتهت هذا العام بتكلفة 20 مليون يورو بمشاركة الجانب الألماني، كما أن هناك مشروعين فى أكتوبر وبدر لتلبية وخدمة احتياجات المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفني ومن ثم تم توقيع برتوكول لتطوير 27 مدرسة، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع وزارة الصحة، لتصميم نموذج تعليمي من التمريض، وتم البدء فى المشروع منذ شهر، وأيضا مشروع آخر بمجال الغزل والنسيج.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم مشروعات أخرى مثل صناعة السفن ونموذج تعليمي آخر لتعلم القيادة، وسيتم تطبيقة على مجموعة من السائقين في مؤسسات الدولة والقطاع العام، مؤكدا أن كل هذه النماذج لن تقوم إلا بالجامعة التكنولوجية؛ حيث ستكون مظلة لهم، مطالبا بإنشاء الجامعة التكنولوجية، قائلا: «أوراقها منذ 2010 ويجب البدء فى إنشائها؛ لأنها تعد التعليم الموازي لطلاب التعليم الفني بالنسبة للتعليم العالي».

ولفت إلى أن هناك مقاومة مجتمعية للتغيير، مضيفا، أن هناك 30% كان لديها استعداد للدخول فى نظام تعليمي مطور، والنسبة المتبقية يجب أن يدخلوا فى المنظومة الجديدة للنماذج التعليمية المختلفة.

من جانبه، قال السفير الإيطالى جيامبا ولو كانتينى، إن نموذج مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم يعمل على سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل خاصة فى شركات القطاع الخاص، مضيفا أن هناك مشروعات جاري إنشائها منها المدرسة الفنية المهنية بالجيزة، ومعهد جديد للتعليم الفني بأبو غالب بتكلفة 63 مليون جنيها.

وأوضح السفير الإيطالي، في كلمته بالمؤتمر، أنه جار إنشاء مركز تدريب بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كما أن هناك مشروعات فى الاتحاد الأوروبي لتوفير تعليم فني ومهني متميز لتوفير فرص توظيف للخريجين.

وكشف محافظ الفيوم، جمال سامي، أن هناك 2 مليون فدان تم تخصيصها لصناعات الغزل والنسيج، كما أن هناك 153 مصنعا لصناعات مختلفة تعمل، و153 أيضا تحت الإنشاء، كما أن المحافظة تلقت 91 طلبا من مستثمرين لإنشاء مصانع، قائلا: «الفيوم ستكون من أكبر المحافظات الصناعية فى مصر خلال الفترة المقبلة».

فيما قالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن المجمع يطبق مناهج متطورة للغاية، ويضم 3 فروع مجمع أسيوط بالشراكة مع ألمانيا، ومجمع الفيوم بالشراكة مع إيطاليا، ومجمع الأميرية بشراكة بريطانية.

وأضافت «عز»، لـ«الشروق»، أن هذه المجمعات تربط بين المدرسة وسوق العمل، ويحصل الطالب بعد الثانوية على عامين فوق المتوسط وعامين آخرين فوقها، ليصبح مؤهلا بعدها لسوق العمل، لافتة إلى أن خريجي هذا المجمعات تتهافت عليهم من قبل جهات العمل المختلفة؛ نظرا لتدريبهم بطريقة تكنولوجية حديثة ومتطورة.