قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجلسات المتوازية على مدار أيام «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، تستهدف كسب المزيد من الوقت، مشيرًا إلى أنها تنعقد بتواجد المختصين والمعنيين في كل قطاع.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «الحكومة عقدت 40 جلسة حوار مجتمعي لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ 4 أشهر، ودعا إلى حوار خبراء حول تلك الوثيقة».
ولفت إلى أن إعلان وثيقة سياسة ملكة الدولة بشكلها النهائي في المؤتمر الاقتصادي، معقبًا: «نضع الرتوش النهائية؛ تمهيدًا لإعلان الوثيقة بشكل نهائي، وتكون جزءًا من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الحالي».
وأوضح متحدث الوزراء، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن الوثيقة، ساعدت الدولة خلال الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، وأتاحت ثراءً فكريًا، متابعًا: «كل الجلسات تم تسجيلها وتسجيل توصياتها، من أجل الشروع في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي».
وأردف: «كانت لدينا وجهة نظر ورؤية عامة لما يريده قطاع الأعمال والمستثمرون والاقتصاديون، اجتمعنا بهم بالفعل على مدار 40 جلسة للإدلاء بالآراء المختلفة حول تلك الموضوعات، وكل العاملين في مركز دعم واتخاذ القرار من باحثين وعددهم كبير، شاركوا في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي».
وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.