تبدأ وزارة السياحة خلال الأيام القليلة المقبلة، فى إنشاء صندوق يختص بتمويل تطوير الفنادق بهدف المساهمة فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى في مصر، ومساعدة الفنادق التي تواجه صعوبات عبر جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتعكف الوزارة على إعداد الترتيبات اللازمة لإنشاء هذا الصندوق حتى يكون ناجحا ويؤدى الهدف المطلوب منه، ولا يكون مصيره مثل مشروع صندوق "بابيروس" لتمويل المشروعات السياحية والفنادق المتعثرة.
وتتضمن خطة إنقاذ الفنادق المتعثرة ثلاثة مقترحات يتم تنفيذها عبر صندوق تطوير الفنادق الذى تتفاوض وزارة السياحة مع بنوك ومستثمرين لتكوين قاعدته الرأسمالية، حيث تعرض الوزارة حاليا على مجموعة من المستثمرين وبنوك وطنية المساهمة فى رأسمال الصندوق الجديد للقيام بمهمة إنقاذ المنشآت السياحية المتعثرة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن إنشاء هذا الصندوق يعد أولوية قصوى من أولويات وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن القطاع فى أشد الحاجة لمثل هذه الصناديق، خاصة أن السبع سنوات الماضية لم تشهد أى تطوير للفنادق والمنشآت السياحية، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات السياحية التى تعد أهم معايير المنافسة بين المقاصد السياحية فى العالم كله.
وبشأن مصير المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من عامين والمتعلقة بتخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية بعد أن تعثرت بسبب الضمانات والاشتراطات البنكية التى حددتها المبادرة، أشارت المشاط، إلى أن القطاع السياحى حاليا بصدد إنشاء صندوق لتمويل تطوير الفنادق، سيكون البديل الواقعى لتمويل هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع قواعد عمليات التمويل لهذا الصندوق وشروط الحصول على القروض منه، مضيفة أن الفترة الماضية كانت صعبة على القطاع بالكامل، ما تسبب فى أن يكون هناك تراخٍ فى عملية التفتيش على المنشآت السياحية، إلا أن الوضع قد تغير الآن مع معدلات النمو فى الحركة السياحية.
أكدت الوزيرة على وجود العديد من فرص الاستثمار السياحي بمعظم المدن السياحية المصرية، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالى، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي ملف السياحة اهتماما كبيرا.
وطالب اتحاد الغرف السياحية فى سنوات سابقة بإنشاء صندوق للاستثمار السياحى "بابيروس" لتمويل المشروعات السياحية والفنادق المتعثرة عبر الدخول بشراء حصص من تلك المشروعات، على أن يعاد بيعها مرة أخرى عقب تعافيها.
وكان وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع قد أصدر قرارا بمساهمة صندوق السياحة التابع للوزارة بـ50 مليون جنيه، إلا أن وزير السياحة السابق يحيى راشد، أوقف القرار.
وكان مستثمرو القطاع السياحى قد أعدوا ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة الحالية، والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية وتفعيل المبادرة التى سبق أن أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية التى أضيرت بسبب الإهمال خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات، مع إلغاء الشرط التعجيزى الذى وضعته البنوك العامة والخاصة، وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر حتى نهاية ديسمبر 2016؛ لأن الحقيقة أن معظم طالبى هذه القروضى من المتعثرين.
كما طالبوا بضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية التى تعرضت للإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة، وهجرها معظم العاملين المدربين، موضحين أن مبادرة البنك المركزي بشروطها السابقة لم يستفد منها سوى أعداد قليلة من المستثمرين السياحيين، لا تتعدى أعدادهم الـ10 ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة، ومؤكدين ضرورة قيام البنوك الوطنية بمساعدة القطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية المتمثلة في وقف تمويل عمليات الصيانة والتطوير للمنشآت السياحية المتعثرة.