صوت الناخبون في سلوفينيا اليوم الأحد في استفتاء بشأن قانون يسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم بإنهاء حياتهم.
ومرر البرلمان في الدولة الصغيرة العضو بالاتحاد الأوروبي القانون في يوليو بعد أن أيده الناخبون في استفتاء غير ملزم العام الماضي. غير أن معارضين أجبروا السلطات على إجراء تصويت آخر حول القضية الخلافية بعد جمع أكثر من 40 ألف توقيع.
وينص القانون على أن الأشخاص الأصحاء عقليا، ممن لا أمل لهم في الشفاء أو يواجهون ألما غير محتمل، لديهم الحق في الموت بمساعدة طبية. هذا يعني أن المرضى يتم إعطاؤهم الدواء القاتل بأنفسهم بعد موافقة من اثنين من الأطباء وفترة استشارة.
ولا ينطبق القانون على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.
ومن بين المؤيدين، الحكومة الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء روبرت جولوب. ويقولون إن القانون يعطي للأشخاص فرصة للموت بكرامة ويقرروا بأنفسهم كيف ومتى ينهون معاناتهم.
ومن بين المعارضين جماعات محافظة وبعض جمعيات الأطباء والكنيسة الكاثوليكية. ويقولون إن القانون يتعارض مع دستور سلوفينيا وأن الدولة يتعين أن تعمل لتقديم رعاية أفضل بدلا من ذلك.
وقالت الرئيسة ناتاشا بيرك موسار إنه أمر "بالغ الأهمية" أن يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع، "وليس فقط عندما تكون هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية".
وأضافت: "من حقنا كأفراد أن نقول ما نعتقده بشأن موضوع معين، ومن حقنا أن نُبلغ السياسيين بما نراه صوابًا وما نراه خطأ".
وسيتم رفض القانون إذا صوتت ضده أغلبية الناخبين وهم يمثلون 20% على الأقل من أصل 7ر1 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت استطلاعات رأي أخيرة في سلوفينيا أن عدد المؤيدين للقانون أكبر من عدد المعارضين له.
وإذا ظل القانون ساري المفعول، فسوف تنضم سلوفينيا إلى العديد من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي التي مررت بالفعل قوانين مماثلة، بما في ذلك النمسا وهولندا المجاورتين.