قضت محكمة جنايات أمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأحد، بإعدام شخص غيابيا بعد إدانته بمواقعة ابنته القاصر كرهًا عنها، بجانب اتهامات متعددة شملت الخطف والاحتجاز والتهديد والإكراه، والسرقة والتعدي على حرمة الحياة الخاصة.
وجاء الحكم عقب ورود رأي فضيلة المفتي الذي أيّد توقيع عقوبة الإعدام حدًا (حرابة)؛ نظرًا لفداحة الجرائم المرتكبة داخل الأسرة الواحدة.
وبدأت وقائع القضية عندما تقدمت فتاة تسمي "ه.م.ع"، تبلغ من العمر 16 عامًا ببلاغ تتهم فيه والدها بالاعتداء الجنسي المتكرر عليها داخل غرفتها.
ومارس المتهم ضغوطًا وتهديدات نفسية على ابنته، كما اعتدى على زوجته وأجبرها على توقيع مستندات تحت تهديد سلاح أبيض.
ولجأت الفتاة بعد أن فقدت الأمل في أن يصدقها أحد داخل المنزل، إلى وضع كاميرا سرية داخل غرفتها لتوثيق الاعتداء، وهو التسجيل الذي شكّل نقطة تحول في سير التحقيقات.
كما كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود إصابات وكدمات تتفق مع أقوال المجني عليها.
وتلقى فريق التحقيق شهادة مهمة من عامل بمحطة وقود يدعى "ر.ع.ع"، مؤكدًا أنه شاهد الفتاة أثناء إلقائها من سيارة على الطريق، وكانت تبدو عليها علامات الإصابة، وهو ما عزز الاتهامات الموجهة للأب المتهم.
وأظهرت التحقيقات، أن علاقة الأسرة شهدت توترًا شديدًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث مارس الأب عنفًا جسديًا ونفسيًا تجاه زوجته وابنته، وصل إلى حد الاحتجاز والترويع داخل المنزل.
وأكدت الابنة "ه . م . ع" – مواليد 11 سبتمبر 2008 – أنها حاولت إبلاغ والدتها بما تتعرض له، إلا أن الأم لم تصدقها في البداية قبل أن تشاهد التسجيلات بنفسها.
واجهت النيابة العامة المتهم بعدد من الاتهامات، من بينها: "هتك العرض ومواقعة قاصر كرهًا، والخطف والاحتجاز، وإكراه الزوجة على توقيع مستندات، والسرقة، والتهديد باستخدام سلاح أبيض، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام السلطة الأبوية، وإلحاق إصابات جسدية بالمجني عليهن
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن القضية تمثل «جريمة مركبة» تمزج بين الاعتداء الجنسي والعنف الأسري والخطف، مشيرة إلى أن ارتكاب هذه الجرائم داخل نطاق أسري يضاعف من جسامتها نظرًا لاستغلال المتهم سلطته الأبوية وانعدام الأمان داخل المنزل.