رغم الانتقادات، صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا، الأربعاء، على مشروعها إدراج في الدستور نظام حالة الطوارئ لمواجهة التهديدات الإرهابية، لكن معارضيه يرون فيه مساسا بالحريات الفردية.
ونظام حالة الطوارئ، وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع، ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الأربعاء، تكشف الحكومة برئاسة فرنسوا هولاند بالتفصيل إصلاحا دستوريا يرمي إلى "ضمان" حالة الطوارئ. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.
وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.
والثلاثاء، رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ "مطابق للدستور". واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا أن النص مخالف "لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور".
ومنذ أكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارئ أوردتها وسائل الإعلام، عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير محددة أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص، وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.